أهمل في أداء وظيفته الطبية فكانت النتيجة وفاة نفس بريئة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار بتاريخ 25/5/2009م حكمها العادل في قضية الخطأ الطبي بحضور وكيل ادعاء عام ثانٍ/ أحمد بن علي العبري عضو الادعاء العام وقضت بسجن المتهم مدة ستة أشهر وتغريمه مائة ريال عماني للحق العام عن جرمي مخالفته لقانون الجزاء ومهنة الطب البشري بإهمال وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني ورثة الهالك (المجني عليه ) مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال عماني كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ومبلغاً قدره (5000) خمسة آلاف ريال عماني كدية على أن يقوم صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بالدفع ومبلغ (100) مائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية المقضي بها.

وتخلص الواقعة ومضمون أحداثها في تلقي الادعاء العام بصحار شكوى من أخي الهالك (المجني عليه) مفادها تعرض الأخير لحادث مروري وأدخل المستشفى لتلقي العلاج وأثناء مكوثه بالمستشفى ساءت حالته الصحية وتأخر المتهم (الطبيب المشرف على العلاج) بإجراء أية عملية استكشافية للكشف عن الحالة الصحية للهالك وبتاريخ 22/4/2007م فارق الهالك (المجني عليه) الحياة، فقام الادعاء العام بإحالة الشكوى إلى اللجنة الطبية العليا لتقرر ما إذا كان هناك خطأ وإهمال من المتهم من عدمه، فخلصت اللجنة المذكورة في تقريرها إلى وجود خطأ وتقصير في علاج الهالك (المجني عليه)، وعلى اثر ذلك تمت مباشرة إجراءات التحقيق في القضية فتولى وكيل ادعاء عام أول/ محمد بن علي المرزوقي التحقيق فيها، وخلص إلى إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية بصحار وترافع فيها وكيل ادعاء عام ثانٍ/ أحمد ابن علي العبري واستمر نظر القضية لمدة تجاوزت الخمسة أشهر بعد سجال طويل بين وكيل المتهم وعضو الادعاء العام الحاضر ونطقت المحكمة بحكمها العادل بإدانة المتهم عن جرميه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التقصير في أداء مهام عمله الطبية.

جريدة عمان – 6/6/2009م