يقوم فريق مسح أراضي مشروع ميناء صحار حاليا دراسة لبدائل التعويضات للأملاك المتأثرة بمشروع الميناء وذلك بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 54/2002 الذي حدد صفة المنفعة العامة لميناء صحار والمنطقة الصناعية ومحور المنافع الأساسية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها المزمع إنشاؤها في ولايتي صحار ولوى.

وقال المهندس قاسم بن أحمد بن عبدالمحسن الشيزاوي مدير دائرة الدراسات التخطيطية مشرف عام مخطط ميناء صحار بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه أن الفريق بدأ خلال الفترة الماضية من تجميع المعلومات الخاصة بالأراضي من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحالات التي تم تقرير المنفعة العامة لها تبلغ 909 حالات منها 27 حالة في صحار، 17 منها في الخويرية و 10 في مجيس وباقي الحالات وعددها 882 حالة توجد في ولاية لوى وتتوزع على غضفان 369 حالة، والحد 141 حالة، والجعشمي 73 حالة، ومخيليف 47 حالة، والغزيّل 28 حالة، وعقدة الموانع 33 حالة، وحرمول 4 حالات، وحلة الشيخ 6 حالات، وحلة الحصن 5 حالات ومخطط غضفان السكني 176 حالة، مشيرا إلى أن الفريق انتهى في يناير الماضي من إعداد ملفات التخطيط واستمارات لجان التثمين للأراضي المتأثرة بمشروع الميناء وأصدرت بها قرارات التمليك.

وقال إن فريق العمل يقوم حاليا بتنفيذ المسوحات التفصيلية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للمخطط الرئيسي لميناء صحار والمنطقة الصناعية والإمتدادات للصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى المدينة السكنية المقترحة مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمخطط تبلغ 180 كلم2 تمتد من مجيس بولاية صحار جنوبا إلى حرمول بولاية لوى شمالا بطول 12 كيلومترا، كما تمتد من ساحل البحر شرقا إلى بداية السلسلة الجبلية غربا بطول 15 كيلومترا.

ست مراحل:
وأشار إلى أن فريق مسح أراضي مشروع ميناء صحار تم تشكيله في شهر يونيو عام 2000م بهدف مسح الأراضي وتصميم المخططات التفصيلية للمخطط الرئيسي لميناء صحار والمنطقة الصناعية والمدينة السكنية المستقبلية مشيرا إلى أن الفريق قام في البداية بتحديد أعماله من خلال 6 مراحل وقد أنجز المرحلة الأولى بالكامل وينفذ حاليا المسوحات التفصيلية للمراحل من الثانية وحتى الخامسة تمهيدا لإعداد المخططات العامة لها.

واستعرض المهندس قاسم بن أحمد بن عبدالمحسن الشيزاوي المراحل التي يشملها المخطط الرئيسي للميناء مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن مسح الأراضي بميناء صحار والمنطقة الصناعية المتاخمة ومحور المنافع الأساسية ووصلة الطريق إلى حرمول، وتشمل المرحلة الثانية مسحا تفصيليا لمنطقة التعويضات وتحديدها على الطبيعة.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة مسحا تفصيليا لموقع المدينة السكنية وتحديدها على الطبيعة. وتشمل المرحلة الرابعة مسحا تفصيليا لمنطقة صحار الصناعية والمصانع الكبرى في الجهة الجنوبية وتحديدها على الطبيعة، فيما تتضمن المرحلة الخامسة مسحا تفصيليا لمنطقة الصناعات المستقبلية وتحديدها على الطبيعة، أما المرحلة السادسة فتشمل مسحا تفصيليا للأملاك في مسارات الطرق الدائرية والفرعية المقترحة بالمخطط وإعداد الإستمارات التخطيطية لها.

تلبية متطلبات المصانع:
ونوه إلى أن الفريق يقوم بالعديد من المهام الأخرى من بينها إعداد المخططات التفصيلية بناء على الدراسات والمتطلبات التي يقدمها المستثمرون حول الصناعات التي يرغبون في إقامتها بالمنطقة.

وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حيث تتم دراسة هذه المتطلبات ومن ثم تحديد الأراضي وفق حاجة المصانع المستقبلية مع الأخذ في الإعتبار الصناعات الأخرى والمتطلبات التخطيطية للمنطقة الصناعية وما يتبعها من مرافق وطرق وخدمات أخرى بالتنسيق مع وزارة النقل والإتصالات ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع الصناعية بصحار – بوزارة الإقتصاد الوطني.

وقال إن عمل الفريق يتضمن أيضا إعداد المخططات التفصيلية للمراحل الست المذكورة كما يتضمن تحديث الخرائط الأساسية للمشروع والصور الجوية ونظام المعلومات الجغرافية GIS وشق مسارات حدود المناطق.

مساحة أراضي المشروع:
وتطرق المهندس قاسم بن أحمد بن عبدالمحسن الشيزاوي في حديثه إلى مساحة أراضي المشروع مشيرا إلى أن مساحة ميناء صحار الصناعي تبلغ 10326464 مترا مربعا منها 2987051 مترا مربعا على اليابسة و 7339413 مترا مربعا في البحر، فيما تقع مساحة ميناء الصيد 1489791 مترا مربعا منها 343711 مترا مربعا على اليابسة و 1146080 مترا مربعا للمساحة البحرية.

وقال إن مساحة مشروع مصفاة النفط تبلغ 2402117 مترا مربعا فيما تبلغ مساحة مشروع أسمدة صحار 912371 مترا مربعا، وتبلغ مساحة مشروع الميثانول 714431 مترا مربعا، ومساحة مشروع البولي بروبلين 200 ألف مربع، ومساحة تخفيض ضغط الغاز 20 ألف متر مربع ومساحة محطة الكهرباء وتحلية المياه (المرحلة الأولى) 526612 مترا مربعا والمرحلة الثانية 496608 أمتار مربعة، ومحطة معالجة النفايات مساحتها 202530 مترا مربعا، ومحطة سحب مياه البحر مساحتها 96086 مترا مربعا، ومحطة نفي مياه البحر مساحتها 24250 مترا مربعا. وقال إنه تم تحديد 11 مخططا للصناعات المستقبلية وقد تم حجز 4012569 مترا مربعا لها، كما أنه تم تحديد مساحات أخرى لأراضي الشرطة والأمن والدفاع المدني والإسعاف والمكاتب الإدارية للميناء والإدارات الأخرى والخدمات المساندة، مشيرا إلى أن جميع المساحات قابلة للتعديل وفقا لمستجدات التخطيط.

التعمين:
وتحدث المهندس قاسم عن نسبة التعمين في فريق العمل مشيرا إلى أنها تبلغ 74.5%. وقال إن الموظفين العمانيين يبدون حماسا كبيرا لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم حيث أن هذا المشروع من المشروعات المهمة والتي تحتاج إلى دقة كبيرة خاصة أنها ستبنى عليها العديد من الخطط المستقبلية مشيرا إلى أن الفريق يلقى كل الدعم من معالي الشيخ سهيل بن مستهيل شماس وزير الإسكان والكهرباء والمياه ومتابعته الدائمة لمراحل سير العمل بالمشروع. وأشار إلى أن الفريق قد أنجز مراحل هامة من المشروع وسوف يستمر عمله إلى منتصف العام القادم.

تلبية المتطلبات المستقبلية:
وأكد المهندس قاسم بن أحمد بن عبدالمحسن الشيزاوي مدير الدراسات التخطيطية مشرف عام مخطط ميناء صحار أن الميناء يعتبر من المشروعات الحيوية الهامة للإقتصاد العماني والتي سوف تسهم في توسيع مصادر الدخل من خلال الصناعات التي ستقام بأرض الميناء مؤكداً أن المخطط الذي يقوم بتنفيذه فريق العمل يلبي جميع المتطلبات الحالية والمتوقعة للميناء ونمو الصناعات بالإضافة إلى نمو المنطقة السكنية التي يغطيها المشروع.