يخطو مكتب تطوير صحار ممثلا بدائرة الأراضي خطوات واسعة في منح الأراضي السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والحكومية في ولاية صحار من منطلق حرصه على تنمية وتطوير كافة أوجه الأنشطة سواء العمرانية منها أو التجارية.

وخلال شهري مارس وإبريل الماضيين قامت دائرة الأراضي بمكتب تطوير صحار بتوزيع عدد "202" قطعة أرض سكنية و "111" قطعة أرض للإستعمال التجاري والصناعي والحكومي بعد أن تبين انطباق شروط الإستحقاق على جميع الحالات ليبلغ العدد الإجمالي "313" أرضا مختلفة الإستعمال، وفي مقابل ذلك فقد استملت الدائرة جمعة من طلبات الأراضي السكنية بلغت "54" طلبا مما يدل على ازدياد طلبات الأراضي السكنية الناتج بطبيعة الحال عن الزيادة السكانية وزيادة عدد المساكن المستأجرة نتيجة للتدفق الكبير للأيادي العاملة في المشاريع التجارية والإقتصادية التي تشهدها الولاية منذ أن تم البدء في تنفيذ هذه المشاريع.

كما قامت دائرة الأراضي بتحويل "559" طلب أرض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية إلى دائرة السجل العقاري بالمكتب ليتم فحصها ومعرفة استحقاق أصحابها من عدمه، وإدراج بياناتها ببطاقة الفحص، وأحيلت كذلك طلبات أخرى إلى الدائرة ذاتها لتقوم باستخراج سندات الملكية لأصحابها، وقد بلغت "319" طلبا، كما عرضت الدائرة أيضا "165" معاملة على اللجنة الداخلية لشؤون الأراضي بالمكتب وذلك لإقرارها من قبل اللجنة، إضافة إلى تحويل عدد "296" معاملة سكنية وتجارية وزراعية للتخطيط والمساحة بالمكتب لإجراء المسح واعتماد الرسومات المساحية اللازمة.
جريدة عمان – 14/5/2006م